[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

توقع احد مدراء شركات تقنية المعلومة في العالمية في المنطقة أن تعود وتيرة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في المناطق التي تأثرت بالربيع العربي بسرعة أكبر وذكر بأن الدول التي تغيرت فيها القيادات السياسية تعرضت لجمود في بعض الوقت في التعامل مع التقنيات لكن هذا الأمر لن يطول كثيراً، وأضاف سيدعم هذا التسارع وصول الشباب إلى مراكز اتخاذ القرار بعد تلك التغيرات، وتحدث بأن ليبيا تفتقد لكثير من البنى التحتية وهي بحاجة لاستثمارات ضخة في هذا الجانب ورغم تقدم في مصر إلا أنها بحاجة هي الأخرى لضخ مزيد من الاستثمارات، كما أن الشعوب لمست أثر التقنية التي كانت سبباً في التأثير على التغيرات التي حدثت لهم في جانب تحريك الثورات ونقلها للعالم.

وحول انتشار التخزين السحابي تحدث علي التميمي مدير عام تقنية نظم الأعمال في اتش بي أن تنضج الخدمة في السعودية بعد سنتين من الآن موضحاً أن هناك ثلاث أنواع لهذا التخرين الأول هو ما تقوم الشركات الكبرى ببنائه لنفسها وهو موجود بالفعل حالياً ويمكن للعديد من عملاء تلك الشركات وموظفيها الدخول لشبكاتها من خلال ما يعرف بالحوسبة السحابية الخاصة بالمؤسسة. أما النوع الثاني وهو ما يعرف بالهجين فستتوفر القدرة على استخدام السحب التخزينية الخاصة بالمؤسسة وفي حالة الاحتياج لقدرات إضافية على الموجود لديها ستتمكن الشركات من النفاذ لشبكات مقدمي خدمة هذا النوع من التخزين وكحالات زيادة عدد الزوار أو نمو عدد العملاء وهذه الخدمة ترفع الحرج عن مقدم الخدمة في هذه الحالات، أما النوع الثالث وهو غير موجود حتى الآن في المنطقة تكون فيه جميع خدمات التخزين مأخوذة من قبل شبكة يملكها مقدم الخدمة ولا توجد قواعد بيانات في مباني العميل وهي موجودة حالياً في بعض البلدان وهناك توجه قوي للبدء بها في المنطقة.

وتوقع التميمي قيام الشركات في السعودية ببناء مراكز خدمة خاصة بها داخل السعودية من أجل حماية بياناتها خصوصاً تلك التي تحتوي على معلومات حساسة وهناك شركات بدأت بالفعل ومن المتوقع أن تخدم حتى الدول المجاورة، مشيراً إلى أهمية قضايا أمن المعلومات فالشركات تسعى لحماية نفسها وعملائها عبر استعراض إمكانية قدرات مقدمي الخدمة ومدى الأمان لديهم وتوعية المستخدم بالقانون وهذه الخدمة محكومة بمجموعة من الاتفاقيات والنظم التكنولوجية لمنع أي تجاوز وتتم تلك الاتفاقيات بين مقدم الخدمة لأن مالكها في الغالب شركات عالمية من الصعب تطبيق قانون الدولة فقد تكون الشركة أمريكية وعمليات التوزيع أوروبية وخدمات الدعم في منطقة الشرق الأوسط.

وتحدث التميمي حول توجه جديد للتخزين يطلق عليه التخزين الذكي وهو القدرة على الاستفادة من المعلومات المخزنة واستدعاء المعلومات المهمة والمساعدة في عمليات اتخاذ القرار وضرب مثال بطلب قرض من بنك فالطريقة التقليدية هي طلب أوراق ثبوتية من العمل بينما التوجه الآن هو البحث والتحليل لمعلومات طالب الخدمة من خلال ما يكتبه عن نفسه على الانترنت وخصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك والتويتر وغيرها وهذا تحدٍ جيد يحتاج لطرق تخرين تتسم بالذكاء تستجلب المعلومات وتحللها وتكمن المشكلة هنا بأنه حسب احد الدراسات فأن المعلومات المهيكلة فقط 15% أما طريقة الاستفادة منها وستأخذ وقتاً أكبر كون النسبة الباقية 85% غير مهيكل فهو في معرفة الخلفية لطالب القرض و في مثال البنوك قد تكون هناك مشاكل خاصة بالعميل أو له علاقات مشبوهة أو مشاريع سابقة غير موفقة، وقد تعطي تلك المعلومات عكس ذلك مما يساعد في سرعة الإجراءات مما يجعل البنك يتخذ القرار المناسب.

وحول النمو في قطاع التخزين يذكر التميمي أن هناك اختلافاً كبيراً قد حدث فخلال السنوات القليلة الماضية حدث تغير في التعامل مع هذا النوع من التقنية لأنه أصبح مهماً جداً في حياتنا فأصبحنا نرفع ملفات الفيديو والمستندات والصوتيات على مواقع مختلفة سواء شاركنا بها الغير أو لا هذا سرع في نمو القطاع بشكل كبير وعلى مستويات مختلفة كأفكار جديدة ذات مردود مادي.

وحول الشركات المتوسطة والصغيرة ذكر التميمي بأن خدمات التخزين السحابية قد لا تكون متطلباَ رئيسياً لها في هذه الفترة من الوقت وإن كان القرار في الأصل يخضع لعلميات الربحية وطبيعة العمل في المنشأة وفي الغالب ستطلبها الشركات مستقبلياً .